حل لإنقاذ سوريا

هل هناك غير هذا الحل لإنقاذ سورية؟   إنَّ تتبُّعَ الوضع السوري وما يتعلّقُ به داخلياً وإقليمياً وعالمياً يوحي بمسار هذا الوضع فيما يخصّ النظام الحاكم في سوريّة بشكل خاص وبسوريّة عموماً على كل مستوياتها، وما يحدث من تطورات على مستوى مواقف البلدان العربية وتركيا والعالم الغربي والشرقي على السواء يعكسُ حقيقة تعقيدات الحالة السوريّة وصعوبة المسار الذي ينهجه النظام لا بل وخطورة كل القرارات التي يتخذها النظام في سبيل تجاوز ما يحصل في سوريّة. فعلى الصعيد الداخلي وبعد 8 أشهر من الخراب الداخلي، ودخول الشهر التاسع من الأزمة تتّضحُ الأمور أكثر فأكثر من حيث عدم قدرة النظام السوري على استيعاب التحركات الشعبيّة المطالبة بإسقاطه بل على العكس تدل الأحداث من جهة على قصور شديد في سلطة الدولة وإمكانية فرض سلطتها على مختلف مفاصل الحياة فيها لدرجة أنّ الكثير من البلدات السورية لا يوجد بها أيّة قوى أمنيّة باستثناء بعض العساكر في مخافر الشرطة لا يشكلون إلا مظهراً شكلياً لتواجد السلطة، ولا يتدخلون لفضّ أي نزاع يقوم بين طرفين مهما كان هذا النزاع بسيطاً، ومن جهة أخرى تفشّي حالة من الإنفلات الحدودي الذي يسمح بمرور العناصر والمواد المناهضة للسلطة والتي تهدف لتقوية الجانب العسكري المعارض للنظام بعدما استشعرت الجهات المطالبة بإسقاطه عدم إمكانية الحسم السلمي لصالحها، وتزايد عدد المنشقين وعدد الراغبين بالإنضواء تحت راية الجيش السوري الحر بهدف هدم السلطة عسكرياً. أما على الصعيد العربي فقد بدا جلياً توجه الدول العربيّة نحو مزيد من الضغوطات والعقوبات التي ليس من شأنها إلا أنْ تضرَّ بالمواطن البسيط والذي يعاني أصلاً في مختلف مظاهر حياته اليوميّة من إرتفاع بالأسعار لمختلف المواد الغذائية إلى قلّة مادة وقود التدفئة والغاز المستخدم في طبخ قوته اليومي، ولم يعد مستوراً رغبة الدول العربية التي تسيطر على الجامعة العربية من ترحيل الملف السوري نحو التدويل، وبالتالي وضع سوريّة بين أيدي الغرب الذي يسعى منذ سنين طويلة لضربها خدمة لمصالحه الإقتصادية، وخدمة لمصالح إسرائيل الإمنيّة والعسكريّة